رفضت محكمة الجنايات الدولية طلب الحكومة الليبية محاكمة سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وكانت المحكمة قد وجهت تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لسيف الإسلام إبان الانتفاضة التي أطاحت بنظام حكم والده عام 2011.
وقد اعتقلت إحدى الميليشيات الليبية سيف الإسلام أواخر عام 2011 وما زالت تحتفظ به خارج سلطة الحكومة الليبية.
وقال قضاة المحكمة الدولية إنه لهذا السبب وغيره فليبيا ليست مستعدة لمحاكمة سيف الإسلام.
وقال القضاة في بيان أصدروه في لاهاي بهولندا إن "ليبيا بذلت جهودا كبيرة في سبيل إعادة بناء مؤسساتها واستعادة هيبة القانون في البلاد"، ولكنها ما زالت "تواجه صعوبات جمة في ممارسة سلطاتها القضائية على كامل الأراضي الليبية."
وكان سيف الإسلام، الذي كان يعتبر الأوفر حظا لخلافة والده، قد اعتقل من قبل ميليشيات بلدة الزنتان غربي ليبيا في نوفمبر / تشرين الثاني 2011 عند محاولته مغادرة البلاد حسب ما ادعت الميليشيا التي القت القبض عليه.
ويواجه سيف الإسلام تهما أخرى في الزنتان منها تبادل معلومات وحيازة وثائق تهدد الأمن الوطني وإهانة العلم الليبي، وهي تهم تتعلق بزيارة ميلندا تايلور، إحدى محاميات المحكمة الجنائية الدولية، وثلاثة من موظفي المحكمة له في يونيو / حزيران 2012.
ووجهت ميليشيات الزنتان إلى المحامية تايلور تهمة إيصال رسالة مشفرة لسيف الإسلام من أحد مساعديه الهاربين.
واعتقلت ميليشيات الزنتان موظفي المحكمة لثلاث أسابيع قبل أن تطلق سراحهم، وليس من المتوقع أن يعود هؤلاء إلى ليبيا لمحاكمتهم.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة إلقاء قبض بحق سيف الإسلام القذافي في يونيو / حزيران 2011 لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق