أدرج مجلس الأمن الدولي جبهة النصرة، التي تقاتل إلى جانب المعارضة السورية المسلحة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بسبب صلاتها بتنظيم القاعدة في العراق.
وقررت حكومات أوروبية اتخاذ إجراءات مصرفية تستهدف مساندة المعارضة السورية في تقوية موقفها على الأرض في سوريا.
ووفق قرار مجلس الأمن، فإن عناصر جبهة النصرة سوف تخضع لعقوبات تشمل تجميد الأرصدة وحظر السفر ومنع الحصول على السلاح.
وكان تنظيم القاعدة في العراق قد أعلن الشهر الماضي تحالفه مع جبهة النصرة في سوريا لإقامة ما وصف بالإمارة الإسلامية في العراق وبلاد الشام.
وجاء إدراج الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية استجابة لمسعى الدول الغربية في مجلس الأمن.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت العام الماضي جبهة النصرة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
ومن المقرر أن تبدأ حكومات الاتحاد الأوروبي السبت السماح للبنوك الأوروبية بتقديم خدمات مصرفية للمعارضة في داخل سوريا.
تخفيف عقوبات
وجاء القرار بعد أيام من رفع الاتحاد حظرا كان مفروضا على مبيعات السلاح إلي سوريا، ما يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد بإرسال أسلحة إلى مقاتلي المعارضة.
ويأمل الاتحاد في أن يتمكن، عن طريق إتاحة خدمات مالية، من مساعدة مقاتلي المعارضة في تمويل مساعدات إنسانية وإعادة تشغيل المرافق الأساسية.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبية الجديدة، سيكون بمقدور حكومات دول الاتحاد السماح للبنوك بتقديم خدمات مصرفية في سوريا شريطة التشاور مع المعارضة وألا تتعارض مع تجميد الأصول المفروض على شركات أو مسؤولين سوريين.
وسمحت حكومة الولايات المتحدة بالفعل للمواطنين والشركات والبنوك الأمريكية بإرسال أموال إلى مقاتلي المعارضة السورية ، وهو ما يستثنيهم من عقوبات فرضت في بداية الانتفاضة المناوئة للحكم في سوريا عام 2011.
وسمح الاتحاد الأوروبي أيضا للشركات الأوروبية بشراء النفط من مقاتلي المعارضة رغم أن خبراء يقولون إن أي فائدة اقتصادية ملموسة لمثل هذه القرارات ربما تكون بعيدة المنال لأنه من المرجح أن يحجم المستوردون عن الزج بأنفسهم في منطقة حرب.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق